تعديل قانون المرور العراقي 2026.. تفاصيل خفض الغرامات وتمديد إجازة المركبات إلى 10 سنوات

ناقش مجلس النواب العراقي خلال جلسته المنعقدة في 10 سبتمبر 2026 مشروع تعديل قانون المرور في العراق، وسط مقترحات تستهدف إعادة النظر في الغرامات المرورية، وتنظيم إشعار المخالفين، وتمديد مهلة الاعتراض، وضبط حركة مركبات التوك توك، ومعالجة مشكلة توأم أرقام السيارات، كما تناولت المداولات مقترحات بشأن أجهزة الرصد وتخفيف بعض الأعباء عن مالكي المركبات، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة والنهائية.

تعديل قانون المرور في العراق ومقترحات الغرامات

أنجز مجلس النواب القراءة الثانية لتقرير ومناقشة مشروع التعديل الأول لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019، المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والمالية، وتركزت المداخلات على مراجعة مبالغ الغرامات، ووضع آلية واضحة لإشعار المخالف بالمبلغ المستحق، بما يحد من مضاعفة الغرامة عند عدم العلم بها، إلى جانب تنظيم وجود مركبات التوك توك في الشوارع.

• بحث إلغاء الغرامة على مالك المركبة عند ارتكاب مخالفة واحدة.
• معالجة مشكلة توأم أرقام السيارات وما قد تسببه من أضرار أمنية ومالية.
• تنظيم آلية الغرامات المسجلة بواسطة أجهزة الرصد الإلكتروني.

غرامات المرور في العراق ومهلة الاعتراض

تضمنت مقترحات تعديل قانون المرور في العراق زيادة مدة الاعتراض على المخالفات من 15 يوماً إلى 30 يوماً، مع طرح مقترح احتساب الغرامات المسجلة بواسطة أجهزة الرصد بنسبة 50%، فيما وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان بعقد ورشة مشتركة بين لجنتي الأمن والدفاع والمالية لمناقشة الملاحظات والتعديلات قبل المضي نحو التصويت.

تعديلات قانون المرور وتنظيم المركبات

تشمل المداولات المرتبطة بتعديل قانون المرور في العراق مقترحات أخرى بشأن تخفيض بعض الغرامات وعدم مضاعفتها، إلى جانب تنظيم إجراءات السنوية وإجازات السوق وفحص متانة المركبات، كما طُرحت أفكار بشأن تمديد مدة السنوية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، مع بقاء هذه المقترحات ضمن المسار التشريعي والمناقشات النيابية، ولم تصبح تعديلات نافذة حتى الآن.