مددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات لأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من المبادرة، التي يتيح التمديد عبرها ستة أشهر إضافية لأصحاب العمل لسداد غرامات التأخير المحتسبة وغرامات المخالفات مقابل سداد مبلغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة، ورحبت أوساط العمل في القطاع الخاص بهذا الإجراء،الذي أكد عدد من المختصين أنه يعكس بشكل عام وعي الجميع بأهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويظهر بشكل خاص الجهود التي تبذلها المؤسسة لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية، ويؤكد حرصها على التقيد بمبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي تهدف إلى تحفيز وتشجيع المنشآت، ومساندتها في تخفيف الآثار المالية المترتبة عليها، وتصحيح أوضاعها التأمينية وتسوية المديونيات تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.
كما أشارت إلى أن المبادرة تأتي في سياق الانسجام مع مبادرات المؤسسة الداعمة للقطاع الخاص، إذ تبلغ نسبة الإعفاء 100 % شريطة سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة عبر منصة “تأميناتي أعمال”. وتشمل المبادرة كل المنشآت المسجل بحقها مديونيات قبل تاريخ 3 مارس 2024.
وعقدت المؤسسة في إطار تعريف أصحاب الأعمال المستهدفين بتفاصيل المبادرة وآلية التقديم عليها أكثر من 25 ورشة عمل مع مختلف الجهات المستفيدة، قدمت خلالها شرحًا مُفصلًا لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تنشأ في حال عدم سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة شهريًا، وكذلك غرامات المخالفات التأمينية المستحقة. وبلغ عدد المنشآت المتقدمة للمبادرة خلال 6 أشهر الأولى قرابة 142 ألف منشأة. كما تُمكن المبادرة المنشآت الحاصلة على إعفاء سابق أو التي دخلت في تقسيط سابق الاستفادة منها.
وحثت التأمينات الاجتماعية جميع المنشآت وأصحاب الأعمال على الاستفادة من المبادرة وتقديم طلب الإعفاء من الغرامات قبل انتهاء مهلة التمديد، إذ تعد إحدى مبادرات المؤسسة لدعم قطاع الأعمال، وتحفيز الالتزام التأميني، ورفع مستوى رضا العملاء.
وقال الاقتصادي، يحي حمزة الوزنة، إن مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ مدة تؤكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص السعودي وتؤكد سعي الكل لدعم هذا القطاع المهم وتطوير أعماله ليكون قادرا على أداء الدور المطلوب منه في تحقيق التنمية التي تنشدها المملكة، في نفس الوقت يأتي تمديد المبادرة ليؤكد حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تحقق المبادرة هدفها الواضح كما ذكرت الهيئة وهو تصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية.
بدوره أثنى، المستشار الاقتصادي والقانوني، هاني محمد الجفري، على تمديد مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات لأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة منها، مؤكداَ انه إجراء يعكس الاهتمام بالقطاع الخاص ويظهر حرص المؤسسة على تصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت في تعميم سابق لها أن عدد المنشآت التي تقدمت للاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات تجاوز 124 ألف منشأة، قبل انتهاء مهلة المبادرة بـ30 يوماً.
